لطالما كانت الأزمة الليبية تشكل تحدياً محورياً للمنطقة بأسرها، بما في ذلك جارتها الشقيقة مصر. إن تعقيدات المشهد الليبي، وتعدد الأطراف الفاعلة، والتدخلات الخارجية، كلها عوامل ساهمت في إطالة أمد الأزمة. ومع ذلك، تبقى بوصلة الحل واضحة المعالم: الاستقرار الذي ينبع من إرادة الشعب الليبي نفسه. في هذا السياق، تتجدد التأكيدات المصرية على دعم كل جهد صادق يرمي إلى إعادة اللحمة إلى النسيج الليبي وفتح آفاق جديدة للسلام.
الموقف المصري، الذي يتسم بالثبات والحكمة، يرى في استقرار ليبيا جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والإقليمي. فحدودنا المشتركة ومصالحنا التاريخية تفرض علينا دوراً داعماً، لا تدخلاً، في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل. مصر لا تهدف إلى فرض حلول، بل إلى تمكين الليبيين من التوصل إلى توافق وطني يقودهم نحو مستقبل أفضل، بعيداً عن الفوضى والصراعات التي استنزفت البلاد ومقدراتها.
إن التركيز على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة يمثل نقطة جوهرية في أي خريطة طريق نحو الحل. هذا النهج يضمن إرساء شرعية ديمقراطية متكاملة، حيث يتم اختيار رأس الدولة والبرلمان في آن واحد، مما يعزز من التماسك السياسي ويقلل من فرص الانقسام بين السلطات. إنها خطوة حاسمة نحو بناء مؤسسات دولة قوية وموحدة، قادرة على تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي وإعادة السيادة الوطنية الكاملة.
لا شك أن الطريق إلى إجراء هذه الانتخابات ليس مفروشاً بالورود، فهناك تحديات أمنية وسياسية ولوجستية تحتاج إلى معالجة دقيقة وتوافق وطني شامل. يتطلب الأمر جهوداً مكثفة من جميع الأطراف الليبية، بدعم من المجتمع الدولي، لتهيئة الظروف المناسبة وإزالة العقبات التي قد تعترض هذه العملية الديمقراطية. الأمل معقود على قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتوحد حول المصلحة العليا للوطن.
في الختام، تبقى رؤية مصر واضحة: ليبيا موحدة، آمنة، ومستقرة، يديرها شعبها بحرية واقتدار. إن الدعم المصري لكافة الجهود التي تفضي إلى هذه الغاية يعكس إيماناً راسخاً بأن السلام في ليبيا هو سلام للمنطقة بأكملها، وبأن تمكين الشعب الليبي من صياغة مستقبله عبر صناديق الاقتراع هو السبيل الأمثل لإنهاء فصول هذه الأزمة الطويلة وفتح صفحة جديدة من البناء والازدهار.